به گزارش روابط عمومی کتابخانههای عمومی استان بوشهر، حیدر راهب، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر به منظور پیگیری وصول سهم نیمدرصد درآمد سالیانه شهرداریها برای کتابخانهها و استفاده از ظرفیت کتابخانهها برای اعمال مجازات جایگزین حبس با مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر در این دیدار به استناد ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانههای کشور و ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مجری تأمین مالی کتابخانه ها را وصول سهم نیم درصد درآمد سالیانه شهرداریها دانست و اظهار داشت: بر اساس قانون، شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوطه قرار دهند.
حیدر راهب تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد توسط شهرداریها، کتابخانهها از امکانات جدید و به روز بیبهره خواهند شد. به همین خاطر توجه شهرداریها به این حوزه موجب بهبود کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه افزایش اشتیاق مردم به کتابخوانی و کتابخانهها میشود.
وی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه همکاری بین نهاد کتابخانههای عمومی کشور با معاونت فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه در راستای صدور احکام فرهنگی جایگزین حبس با محوریت کتاب و رفع نیازمندیهای کتابخانههای عمومی، خاطرنشان کرد: هدایت افراد دارای جرایم ناخواسته به سمت کتابخانهها موجب آگاهی و هشدار آنان میشود و در تصحیح دیدگاه و باورهای آنان نیز بسیار موثر خواهد بود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر افزود: کتابخانههای عمومی ظرفیتی هستند که می توان از آن برای اصلاح محکومان و بازتربیت آنان برای برگشت به جامعه استفاده کرد.
راهب با تشکر از احکامی که تاکنون در این زمینه در استان صادر شده است، گفت: با توجه به کمبود تجهیزات به روز در کتابخانهها و تهیه کتب جدید، تقاضا داریم نسبت به صدور این سبک آرا، مساعدت و همکاری بیشتری از سوی قضات صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز با تأکید بر پرداخت سهم نیم درصد کتابخانههای عمومی از سوی شهرداری ها، تصریح کرد: اختلافات حقوقی باید از طریق گفتگو و میانجی گیری رفع شود تا باعث ایجاد پرونده و دعاوی حقوقی ما بین دستگاههای اجرایی نشود.
مهرانگیز با استقبال از صدور احکام جایگزین حبس، افزود: جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی لازم است قضات دادگستریهای استان نسبت به صدور احکام جایگزین حبس جهت جبران بخشی از نیاز کتابخانههای عمومی اهتمام و مساعدت بیشتری داشته باشند.