به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آستانه ۱۰ آذرماه روز مجلس، سیدحسن سیدابراهیم، مشاور دبیرکل نهاد در امور مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی) در خصوص روند اصلاح قانون تأسیس نهاد، اظهار داشت: در حال حاضر از تصویب قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دو دهه می‌گذرد و آخرین قانون مصوب در این حوزه در مجلس شورای اسلامی مربوط به سال ۱۳۸۲ یعنی ۱۹ سال پیش است. طبیعی است که طی دو دهه گذشته بر اساس تجربه و اقدامات انجام شده، نواقص قانون شناسایی شده و نیاز به بازنگری در مفاد آن احساس می‌شد؛ بنابراین از سال گذشته ابتدا با درخواست و پیگیری نهاد و سپس اقدام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی بین مسئولان ارشد نهاد و کمیته‌ای در مرکز پژوهش‌ها برگزار شد؛ و در نهایت متن پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌ها در فروردین ماه ۱۴۰۱ ارائه شد و در حال حاضر، نسخه نهایی شده این متن مبنای اصلی است.
وی ادامه داد: از آنجا که نهاد به عنوان دستگاه مجری به نواقص و موانع قانون موجود آگاه بود، نظرات مدیران مجموعه در تدوین این سند بسیار اثرگذار بود. متن ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌ها نیز برای رفع ایرادات احتمالی طی سه جلسه کمیته تخصصی در مجلس با حضور مدیران نهاد، نمایندگانی از دستگاه‌های مرتبط و چند تن از نمایندگان، مجدداً بازنگری شد.
مشاور دبیرکل در امور مجلس اظهار داشت: برای بحث و بررسی در خصوص طرح اصلاح قانون، تاکنون ۲ جلسه در کمیسیون فرهنگی تشکیل شده است و پیش بینی می‌شود که در طی جلسه آینده متن به صورت کامل به تصویب اعضاء برسد و پس از آن نسخه نهایی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص هدف اصلی از تغییر و اصلاح قانون نهاد گفت: در گام نخست هدف این بوده که با رفع نواقص و کاستی‌های موجود در قانون گذشته، زمینه ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی بیش از پیش مهیا شود و نهاد قادر به انجام مأموریت‌های خود با موفقیت بیشتری باشد. در گام دوم، اعتقاد ما این است که تا مشکلات و دغدغه‌های معیشتی نیروی انسانی را رفع نکنیم به اهداف خود نخواهیم رسید و به همین خاطر یکی از اقدامات اساسی در این اصلاح قانون، افزایش منابع مالی نهاد است و این امر موجب افزایش حقوق، مزایا و امکانات رفاهی نیروی انسانی نهاد خواهد شد.
سیدابراهیم اظهار داشت: تلاش ما این است که تا پیش از مطرح شدن بحث بودجه و برنامه هفتم توسعه در مجلس، این طرح در نوبت بررسی صحن علنی قرار بگیرد. با توجه به بحث بودجه و برنامه هفتم توسعه در مجلس، چنانچه امسال موفق به انجام این امر مهم در صحن نشویم، پیگیری‌ها در ابتدای سال آینده انجام خواهد شد. از آنجا که متن اصلاح قانون نهاد دارای مواد محدود و مشخص و به دور از پیچیدگی است، پیش‌بینی ما این است که در صحن علنی با مشکل و مانعی روبه‌رو نشویم؛ چراکه در حال حاضر نمایندگان مجلس نیز نسبت به اهمیت موضوع ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همچنین وضعیت معیشتی و حقوقی کتابداران دغدغه‌مند هستند، در نتیجه نمایندگان مجلس از آمادگی کامل برای تصویب این طرح برخوردار هستند.
وی ادامه داد: پس از تصویب قانون جدید، با توجه به اینکه قانون قدیمی و آیین‌نامه اجرایی آن منسوخ می‌شود، نهاد طی سه ماه موظف است متن پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی جدید را از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای تصویب به هیئت دولت ارائه کند.
سیدابراهیم با اشاره به روند اصلاح قانون در سایر دستگاه‌ها، تصریح کرد: روند تغییر و بازنگری در قانون عموماً توسط دستگاه‌های اجرایی، که بعد از مدتی به کاستی‌های قانون تصویب شده می‌رسند، امری معمول است. حتی چند سال قبل در قانون اساسی کشور نیز بازنگری انجام شد. طی چند ماه گذشته نیز در حوزه شهرداری‌ها لایحه‌ای از سوی دولت ارائه و به موجب آن در بحث درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اصلاحاتی انجام شد، با این حال تغییر و اصلاح قانون، هر چند کار رایجی است، اما آسان نیست. برای تغییر قانون صدها ساعت کار کارشناسی مورد نیاز است.
مشاور دبیرکل نهاد در امور مجلس ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی که نسبت به موضوع ترویج امر کتاب و کتابخوانی و وضعیت معیشت کتابداران درکشور دغدغه‌مند هستند، گفت: امیدوار هستیم این همراهی و مساعدت در صحن علنی مجلس نیز برای تصویب این طرح اتفاق بیفتد. در اصلاح قانون تلاش کرده‌ایم، قانون جدید برای دولت بار مالی ایجاد نکند.
وی در ادامه با اشاره به تعامل مثبت نهاد کتابخانه‌های عمومی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ضرورت هم‌افزایی و ارائه گزارش از فعالیت‌های نهاد، از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با حضور دبیرکل نهاد برگزار شده است که از جمله آنها می توان به جلسه با هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مجمع نمایندگان استان گیلان، مجمع نمایندگان استان گلستان و دیدار با بیش از ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با هدف حل مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی کشور اشاره کرد.
سیدابراهیم افزود: همچنین برای ما مایه مباهات است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به حوزه کتاب، کتابخوانی و کتابخانه‌های عمومی دارند. در شش ماه ابتدایی سالجاری، ۷۹ نماینده مجلس در ۲۲ استان کشور علاوه بر شرکت در افتتاح پروژه‌ها و بازدید از کتابخانه‌های عمومی، با دغدغه‌مندی در جریان مسائل و مشکلات کتابخانه‌ها و کتابداران قرار گرفتند. که در راستای این بازدیدها و تعاملات، تعداد ۲۰۵ مکاتبه توسط نمایندگان خانه ملت برای پیگیری و رفع مشکلات کتابخانه‌های عمومی با نهاد صورت گرفته است.
ارسال نظر