به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان، جلسه شورای اداری کتابخانه‌های عمومی استان در حاشیه مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره‌کل، با حضور محمد احمدوند، معاون اداری و مالی نهاد؛ محمدعلی میرزایی، مدیرکل امور استان‌های نهاد؛ عباس نعمتی، سرپرست اداره‌کل، رؤسای ادارات شهرستان‌ها، رؤسای ادارات و جمعی از کارشناسان این اداره‌کل برگزار شد.

معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این نشست ضمن تأکید بر نظم و انضباط اداری و مالی بیان داشت: گاهی اوقات عدم اطلاعات و آگاهی باعث پیش‌داوری و قضاوت‌های به دور از واقعیت می‌شود و قطعاً برای رعایت قوانین باید به آن اشراف داشت.

احمدوند با اشاره به دغدغه اصلی نهاد اظهار کرد: هر سازمانی به دنبال بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای سطح زندگی کارمندان خود است که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و مدیران نهاد به صورت مستمر و با جدیت به دنبال بهبود معیشت کارکنان هستند و برای داشتن سهم بیشتر از منابع مالی از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط پیگیری‌های لازم را داشته و داریم.

وی همچنین یادآور شد: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، یک سازمان عمومی غیردولتی است و نحوه اداره امور اداری و مالی نهاد بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه‌هایی است که به تصویب هیئت امناء می‌رسد و در مواردی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم.

معاون اداری و مالی نهاد با بیان اینکه احکام ما مبتنی بر قانون خدمات کشوری است، گفت: تفاوتی که همکار ما در دریافتی خودش و یک کارمند وزارتخانه دیگر می‌بیند، به علت رفاهیات است و تلاش ما تأمین اعتبار برای پرداخت رفاهیات است.

وی افزود: دو منبع اصلی درآمد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، یکی کمک دولت در بودجه سالیانه است و دیگری هم نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها، که به سختی پاسخگوی هزینه‌های اداره نهاد است.

احمدوند با تأکید بر ضرورت وجود سامانه در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: وجود نرم‌افزارهایی که کمک کند فرم‌ها و فرآیندهای سازمان که توسط شخص انجام می‌شوند، الکترونیکی شود و ضمن کاهش خطای انسانی، به نیازهای مورد تقاضای ذی‌نفع پاسخ دهد، الزامی است.

گفتنی است، پاسخگویی به سؤالات مطرح شده حاضران در این جلسه توسط محمد احمدوند، معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از برنامه‌های این نشست بود.